القطاع المالي في قطر من أكثر القطاعات انضباطاً في المنطقة. مصرف قطر المركزي يقيّد خدمات الأصول الافتراضية للمؤسسات المرخصة، ومركز قطر للمال وضع إطاره الخاص للأصول الرقمية. هذا الانضباط له وجه آخر: المحتالون يستغلونه، فيقدمون منصاتهم الوهمية على أنها "فرصة خاصة" خارج القنوات الرسمية. لذلك نكون دقيقين من البداية: عملنا هو مساعدة ضحايا الاحتيال، من توثيق الأدلة إلى التتبع الجنائي إلى الإجراء القانوني. لا نقدم خدمات تداول ولا استشارات استثمارية.
قناة الإبلاغ الأولى هي إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، عبر الموقع moi.gov.qa أو الخط الساخن 2347444، أو تطبيق مطراش2 الذي يتيح تقديم البلاغ من هاتفك. قدّم بلاغك واحتفظ برقمه المرجعي. البلاغ يثبت صفتك كضحية ويفتح الملف الرسمي، لكنه لا يتتبع الأموال عبر السلاسل والمنصات الخارجية؛ هذا هو الجزء الذي نتولاه نحن.
النمط الذي نراه كثيراً من الدوحة والريان والوكرة ولوسيل هو منصات الاستثمار الوهمية التي تُسوَّق عبر وسائل التواصل ومجموعات واتساب المغلقة. "مدير حساب" مهذب، ولوحة تحكم تعرض أرباحاً مزيفة، ثم شروط سحب مفاجئة تتطلب دفعات إضافية. ونرى أيضاً انتحال صفة موظفي بنوك وجهات رسمية لطلب رموز التحقق. هذه الأساليب تستهدف أصحاب الدخل المرتفع والمقيمين المحترفين على حد سواء، وتنجح بسبب تنظيمها الاحترافي، لا بسبب قلة خبرة الضحية.
في مجتمع صغير مترابط، السرية ليست رفاهية. كثير من الضحايا يفضلون الصمت حفاظاً على السمعة، والمحتال يعرف ذلك ويراهن عليه. نحن نعمل بعكس ذلك: تواصل سري، وتقييم مكتوب، ولا نشارك معلوماتك مع أي طرف خارج فريق القضية وشركائنا القانونيين السويسريين. السجل العام للبلوك تشين لا ينسى، وكل يوم صمت إضافي يخدم المحتال وحده.